رئيس مجلس قروي كفيرت ناصر الغباري يشارك في منتدى رؤساء الهيئات المحلية
اتحاد الهيئات المحلية يطلق منتدى رؤساء الهيئات المحلية
في إطار جهود الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لتعزيز مكانة الهيئات المحلية وترسيخ دورها الريادي في قيادة مسارات الإصلاح والتطوير وصياغة السياسات التنموية، أطلق الاتحاد منتدى رؤساء الهيئات المحلية ليمثل منصة استراتيجية لإجراء المشاورات وتبادل الخبرات والأفكار، وبلورة رؤى مبتكرة تهدف إلى تعزيز دور وكفاءة قطاع الحكم المحلي، وتمكينه من التصدي للتحديات الراهنة وتحقيق تنمية مستدامة تُلبي تطلعات المجتمع الفلسطيني وتدعم استدامة العمل البلدي.
واستهل الاتحاد أولى أنشطة المنتدى بتنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية تحت عنوان "إجراء تقييم للوضع الحالي وتطوير رؤية مستقبلية لقطاع الحكم المحلي في فلسطين". وشملت هذه السلسلة خمسة لقاءات رئيسية عُقدت في مدن جنين، طولكرم، نابلس، رام الله، والخليل، بمشاركة واسعة بلغت 142 ممثلًا عن 108 هيئة محلية من مختلف محافظات الضفة الغربية، من بينهم 80 رئيس هيئة محلية.
وأوضح مدير وحدة الدعم الفني والقانوني لدى الاتحاد م. عبد المؤمن عفانة، أن الاتحاد يحرص على تنظيم لقاءات دورية تجمع مختلف الهيئات المحلية في فلسطين، وذلك بهدف تعزيز التواصل وتبادل الأفكار وضمان إجراء مشاورات شاملة حول القضايا التي تهم قطاع الحكم المحلي. وأضاف عفانة أن هذه اللقاءات تُمثل منصة لتحديد الأولويات المشتركة، ورسم السياسات التي تساهم في تحسين أداء الهيئات المحلية وتعزيز كفاءتها.
وأدار الجلسات الحوارية الاستشاري د. أحمد هيجاوي، حيث قاد النقاشات بأسلوب منهجي يهدف إلى استقصاء التحديات القائمة وتحديد الفرص المتاحة لتطوير قطاع الحكم المحلي. وقد اعتمد هيجاوي في إدارته للجلسات على نهج تشاركي، يتيح لجميع المشاركين التعبير عن آرائهم ومشاركة خبراتهم، مما ساهم في الخروج بتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ. علمًا بأنه، وبناءً على مخرجات هذه الجلسات، سيعمل لاحقًا على تطوير رؤية استراتيجية شاملة لقطاع الحكم المحلي.
وتركزت النقاشات على محاور رئيسية تهدف إلى تقديم صورة شاملة عن واقع قطاع الحكم المحلي وسبل تطويره. حيث شمل المحور الأول الوضع المالي للهيئات المحلية، إذ تم تسليط الضوء على تحديات الإيرادات والمصروفات، مع استكشاف آليات مبتكرة تضمن تحقيق تمويل مستدام يدعم كفاءة تقديم الخدمات. أما المحور الثاني فركز على الإطار التنظيمي والتشريعي، من خلال مراجعة القوانين والأنظمة التي تنظم عمل الهيئات المحلية، وتحليل الثغرات التي تعيق التنفيذ الفعلي، وطرح مقترحات لتطوير هذه الأطر بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. كما تناول المحور الثالث القضايا المتعلقة بالواجبات والخدمات الأساسية، مع تقييم مستوى جودتها، وبحث سبل تحسينها لضمان وصولها إلى جميع الفئات بعدالة وكفاءة.
يأتي ذلك ضمن جهود الاتحاد الساعية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في عمل الهيئات المحلية، من خلال مشروع تعزيز المساءلة والشفافية لهيئات الحكم المحلي الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP - برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة (TEA3).
